بيان المحكمة الدستورية ومجلس الشعب بنتائج الانتخابات الرئاسية
دستور الجمهوريةالعربيةالسورية
البرنامج السياسي لحل الأزمةالسورية
الاجتماع الدوري الثاني 2002
الاجتماع الدوري الثالث 2003
الاجتماع الدوري الرابع 2004
الاجتماع الدوري الخامس 2005
الاجتماع الدوري السادس 2006
الاجتماع الدوري السابع 2007
الاجتماع الدوري الثامن 2008
الاجتماع الدوري التاسع 2009
مواقع صديقة
الاجتماع الدوري الثامن 2008 » توصيات ومقترحات المؤتمر
وصدر عن الاجتماع التوصيات والمقترحات التالية:
التوصيات في مجال  العمل الجبهوي

-1العمل على تعميق الفكر الجبهوي والثقافة الجبهوية بين قواعد أحزاب الجبهة ، وتمثيل تلك الأحزاب على أساس الكفاءة والنزاهة في مفاصل الدولة ومؤسساتها .
2.دعوة أحزاب الجبهة إلى تطوير أدائها وتقويم تجاربها لتفادي السلبيات ، وتعميق الإيجابيات في إطار من الشفافية والموضوعية .
3.إصدار نشرات ثقافية من قبل القيادة المركزية للجبهة ، وتكثيف الندوات السياسية لبناء ثقافة جبهوية فاعلة .
4.الاستمرار بتأمين مقرات لأحزاب الجبهة في المحافظات التي لم تتوافر فيها تلك المقرات ، والمساعدة على تأثيثها بشكل مناسب .
5.إيلاء مزيد من الاهتمام لعمل اللجان الجبهوية ، واستكمال تشكيلها ، وحث أحزاب الجبهة على تسمية ممثليهم فيها ، والإشراف الفاعل عليها من قبل الفروع وتدقيق خطط عملها .
6.التركيز على جيل الشباب لتحصينه من الدخيل المغاير لقيمنا الوطنية والقومية ، والتصدي لمشكلاتهم الاقتصادية والنفسية والتعليمية ومعالجتها .
7.العمل على تمثيل أحزاب الجبهة في الاتحاد العام للفلاحين وهيئاته القيادية ، وفي الإدارات العامة والسلك الدبلوماسي .
8.التوسع بتمثيل أحزاب الجبهة في الشعب ذات الطابع التربوي .
أولاً –التوصيات العامة :
1ـ استمرار العمل على رفع المستوى المعاشي للجماهير ، بزيادة الرواتب والأجور وربطها بالأسعار وغلاء المعيشة ، ومكافحة مظاهر الاستغلال والاحتكار ، والارتقاء بشبكة الخدمات وتحسينها وتنويعها .
2-الاستمرار بدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وفق الاتجاهات العامة لمسيرة التحديث والتطوير ، وزيادة الإنفاق الاستثماري على المشروعات ذات الإنتاج الكبير ، ومشروعات البنية التحتية .
3-إقامة المزيد من المجمعات الصناعية والزراعية التي تقوم على أساس من التشاركية بين الدولة والقطاع الخاص .
4-إيلاء مزيد من العناية والتشجيع للسياسة الاستثمارية بتهيئة المناخات الملائمة لجذب المستثمرين ، ومنح مزيد من الحوافز للاستثمار في المجالين الإنتاجي والسياحي .
5-تعميق التوجه العام نحو سياسة اقتصادية تهدف إلى ردم الهوة بين الموارد والنفقات ، وبين الاستيراد والتصدير ، وبين الإنتاج والتصريف ، وتصحيح الخلل في ميزان المدفوعات .
6-الاستمرار بمكافحة الفساد ، وتوسيع برامجه ، وتنويع قنواته ، واتخاذ مزيد من الإجراءات الرادعة بحق المفسدين .
7-صياغة سياسة مالية تهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة الضريبية بخفضها على الشرائح الاجتماعية الدنيا ، وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الإنتاج .
8-إيلاء مزيد من الاهتمام لمشكلة البطالة المتفاقمة ، ولاسيما بين أجيال الشباب ، وتطوير المناطق الأقل نمواً ، وتأمين المزيد من المساكن والارتقاء بشبكة الخدمات ووسائط النقل الجماعي .
9-الاستمرار بسياسة دعم الإنتاج الزراعي وتأمين مستلزماته بتوفير البذور والأسمدة ومواد المكافحة وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة باستخدام أفضل نتائج البحث العلمي في هذا المجال .
10-تشجيع البحوث العلمية الزراعية ، وإعطاء حوافز مشجعة للباحثين ودعم محطات ومراكز البحث بالكفاءات والتجهيزات المتقدمة .
ثانياً : التوصيات الاقتصادية :
1-التوسع في رصد اعتمادات استثمارية في الموازنة العامة للدولة لإقامة مشروعات إنتاجيه جديدة . وإيلاء مزيد من الاهتمام والجدية لمعالجة أوضاع شركات القطاع العام الصناعي  عن طريق دعم هذه الشركات وتخليصها من المعوقات التي تعترضها .
2-معالجة وضع الشركات الإنشائية بتخليصها من مشكلاتها المزمنة من فائض العمالة، وتقلص جبهات عملها، وقدم آلياتها، وتراكم ديونها ،والمحافظة على مكتسبات العاملين فيها
3-معالجة وضع العاملين المؤقتين ، ودراسة إمكانية تثبيتهم ، وصرف التعويضات للعاملين الخاضعين لاحكام نظام العاملين في الدولة .
4-العمل على الاستفادة من الطاقات الرخيصة والنظيفة ، ولاسيما طاقتي الشمس والرياح ، وزيادة البحوث الهادفة إلى ذلك .
5-عادة النظر بأسعار المحروقات في ضوء تدني أسعار النفط والمشتقات النفطية لما لذلك من أثر على المستويين الإنتاجي والمعيشي .
6-الإسراع بحلّ مشكلة تداخل الأراضي بين سورية والدول المجاورة وبخاصة في منطقتي القلمون والسويداء ، نظراً للمعاناة الشديدة التي يلاقيها الفلاحون السوريون من عصابات الإرهاب اللبنانية من حرق للأشجار والمحاصيل .
7-العمل على عودة مؤسسات التجارة الداخلية إلى الأسواق المحلية ودعمها وتحسين كفاءتها ، وتنويع سلعها ، ولاسيما المواد الأساسية والتموينية التي تمس معيشة المواطنين .
8-متابعة العمل على تحديث الإدارة المالية ، والقنوات الادخارية المصرفية وتطوير أنظمتها ، وتعزيز الرقابة والإشراف الدقيقين على المصارف الخاصة للتأكد من مصداقيتها ، وحسن أدائها .
9-متابعة العمل الجاد للإقلاع بتنفيذ المحطات الكهربائية التي تم الاتفاق عليها مع الدول الصديقة ومع القطاع الخاص لتدارك النقص في مصادر الطاقة .
10-التأكيد على تطبيق مواد قانون حماية الإنتاج الوطني ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من سياسة إغراق السوق بالسلع المستوردة ، والتأكد من السلع المستوردة وعلاقتها بشهادة المنشأ من جهة ، ومواصفاتها الفنية من حيث الجودة من جهة أخرى
11-إيلاء مزيد من الاهتمام لمكافحة التهرب الضريبي ، واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لتحصيل المتراكم من الضرائب المستحقة على المتهربين .
ثالثاً :  التوصيات في مجال الزراعة والري :
1-متابعة العمل في مشروعات استصلاح الأراضي ، وإعطاء الأولوية في تأمين احتياجاتها المالية والفنية ، والإسراع في تنفيذها .
2-الإسراع بجرّ مياه دجلة إلى سهول الحسكة ، وتنفيذه على أساس استخدام طرق الري الحديثة .
3-البدء بتنفيذ استصلاح أراضي الجرنية وعين عيسى والقرى المحيطة بها ، والتي أقرت منذ خمسة عشر عاماً .
4-الإقلاع بتنفيذ سد حلبية زلبية في محافظة دير الزور ، لماله من أثر في التوسع في التنمية الزراعية ، وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني ، ورفد الشبكة الكهربائية بالطاقة النظيفة والرخيصة .
5-الاهتمام برسم سياسات داعمة لتسويق محصولي الحمضيات والزيتون .
6-تسريع الخطوات لتحويل الري الزراعي إلى طرق الري الحديثة ، وإزالة التعقيدات التي تواجه الفلاحين ، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالقروض وتخفيض أسعار التجهيزات نظراً لغلاء الأسعار الذي تتحكم به الشركات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة .
7-التشدد في تطبيق التعليمات الناظمة للمحافظة على رقعة الأراضي الزراعية من الزحف العمراني ، وتوسيع المخططات التنظيمية في الأراضي الجبلية المحجرة والتشديد في العقوبات على المعتدين على أملاك الدولة .
8-ايلاء مزيد من الاهتمام لمشروع تنمية البادية السورية ، ومنع فلاحتها لإعادة الغطاء النباتي لها ، وتوسيع مشروعات استنبات الشجيرات الرعوية وغرسها ، وإنشاء السدود والسدات السطحية ، وتأمين المزيد من الخدمات للتجمعات السكانية
9-التشديد في المحافظة على الأحواض المائية الجوفية المغلقة ، وردع المعتدين عليها .
10-صرف التعويضات المستحقة للأخوة الفلاحين الذين سلّموا أراضيهم بقصد الاستصلاح في أوقاتها المستحقة ، وعدم وضع اليد على الأراضي إلاّ ضمن مُهَلٍ زمنية قصيرة قبل بدء تنفيذ مشروعات الاستصلاح .
11-إجراء حصر دقيق وشامل للثروة الحيوانية للوقوف على الأرقام الحقيقية لتلك الثروة ، وتوفير وسائل حمايتها وتنمية أعدادها، ودعم العاملين في هذا القطاع لما لذلك من آثار على تأمين الأمن الغذائي ، وكونها مصدراً مهماً في دعم الميزان التجاري .
12-تعديل النظام العمراني في بناء القرى النموذجية في الغاب باتجاه البناء في الأراضي غير الزراعية ، والتشديد في تطبيق أحكام القانون رقم 33 في هذا المجال ودراسة إمكانية البناء الطابقي .
رابعاً : في مجال الخدمات
1-المعالجة السريعة لسد النقص الحاصل في الأطر التعليمية ، ولاسيما في المحافظات الشمالية والشرقية .
2-الإسراع في بناء المدارس لمختلف المراحل ولاسيما في مراكز المحافظات والمدن للانتهاء من ظاهرتي الأبنية المستأجرة وغير الصحية ، ومن الدوام النصفي .
3-إعادة النظر بالمناهج التعليمية المقررة لتتناسب مع قدرات الطلاب ، وعدد أيام الدراسة الفعلية ، والانتهاء من ظاهرة الحشو والتكرار للمعلومة الواحدة في أكثر من مادة .
4-إعادة النظر بأنظمة التعليم المفتوح ومناهجه وغاياته ، ووضع الضوابط والأسس الكفيلة بتطوير وتعميق حصيلته العلمية .
5-الاستمرار بسياسة إصلاح القضاء وزيادة عدد القضاة ، وتوحيد الاجتهادات القضائية وتوسيع نطاق الرقابة على حسن تطبيق القانون واعتبار الخطأ الجسيم الذي يرتكبه القاضي أساساً لمساءلته المسلكية ومعاقبة القضاة الذين يوقفون المواطنين ويطلقون سراحهم لثبوت عدم مسؤوليتهم .
6-البحث عن مصادر مائية دائمة وثابته لمياه الشرب ، ولاسيما في محافظتي دمشق وريف دمشق .
7-ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومعالجة المياه للاستفادة منها في الزراعة ، والاستخدامات الصناعية .
8-دراسة إمكانية إحداث هيئة عليا لمرضى السرطان يناط بها إجراء الدراسات والبحوث حوله ، وتفعيل المرسوم 74 لعام 1974 لمعالجة مرضى السرطان مجاناً ، ومكافحة الاتجار بالأدوية السرطانية المزورة والمهربة .
9-دراسة إمكانية إدخال مخدمين إضافيين لشبكة الهاتف الخلوي ، وإشراك المؤسسة العامة للاتصالات في ذلك ، أملاً في خلق تنافس حقيقي بينهم يؤدي إلى تخفيف التكلفة الباهظة على المستخدمين .
10-التوسع في مشروعات الإسكان الشبابي ، وتوجيه الوحدات الإدارية لتأمين الأراضي اللازمة للبناء .
11-زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمجالس المحافظات والوحدات الإدارية التابعة لها ، بما يتناسب وعدد سكانها الفعليين والاحتياجات الخدمية لهم .
12-الاستمرار بتشجيع قطاع السياحة ، والاستثمار في هذا المجال ، لما لذلك من أثر في تعزيز الاقتصاد الوطني ، وامتصاص شرائح واسعة من العاطلين عن العمل .
13-الاهتمام بتنظيم الأسرة السورية .
14-التطبيق الحازم والدقيق لإنشاء محطات معالجة في المنشآت الحرفية والصناعية والتشدد في متابعة أوضاع المنشآت غير المرخصة ، ولاسيما في مراكز المدن .
15-إعادة النظر بقانون الاستملاك ، وإعطاء بدل عادل مقابل الأراضي المستملكة لتحقيق العدالة والإنصاف .
لمحة عن الجبهة
ميثاق الجبهة
النظام الأساسي للجبهة
اللائحة الداخلية للفروع
أحزاب الجبهة
أعضاء القيادة المركزية للجبهة
أعضاء قيادة فروع الجبهة في المحافظات
أخبار السيد الرئيس
المراسيم والقوانين
بيان أحزاب الجبهة
صحافة الجبهة
مؤتمرات محلية
الاتصال بنا
آخر الأخبار
Copyright © PNF . All rights reserved.