بيان المحكمة الدستورية ومجلس الشعب بنتائج الانتخابات الرئاسية
دستور الجمهوريةالعربيةالسورية
البرنامج السياسي لحل الأزمةالسورية
الاجتماع الدوري الثاني 2002
الاجتماع الدوري الثالث 2003
الاجتماع الدوري الرابع 2004
الاجتماع الدوري الخامس 2005
الاجتماع الدوري السادس 2006
الاجتماع الدوري السابع 2007
الاجتماع الدوري الثامن 2008
الاجتماع الدوري التاسع 2009
مواقع صديقة
الاجتماع الدوري السابع 2007 » توصيات ومقترحات المؤتمر
وصدر عن الاجتماع المقترحات والتوصيات التالية: 
التوصيات العامة

1ـ اتخاذ اجراءات سريعة وجدية لردم الهوة السحيقة بين الدخول والأسعار، وذلك من خلال زيادة الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى للرواتب والأجور بشكل يتناسب وارتفاع تكاليف المعيشة، ومعالجة ظاهرة تدني أجور العاملين في القطاع الخاص ورواتب المتقاعدين، وتحسين مستوى الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية .
2ـ متابعة العمل على مكافحة الهدر والفساد والتهرب الضريبي وتكريس مبدأ المحاسبة، وإعادة النظر بأساليب جباية رسوم الإنفاق الإستهلاكي على الحليّ والمجوهرات والمطاعم بشكل يتضمن انسيابها إلى خزينة الدولة .
3ـ التأكيد على دور الدولة الفعال في تحديد أسعار المنتجات والخدمات في ضوء تكاليف الإنتاج الفعلية والحقيقية مع هامش ربح معقول، والعمل على توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية و الاستهلاكية من قبل مؤسسات الدولة وبأسعار مناسبة.
4ـ الاستمرار في العمل على مكافحة تهريب المازوت، و تشجيع المواطنين على استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة، واستخدام المصابيح الموفرة للطاقة بتخفيض رسومها الجمركية، وإعفاء مستلزمات تصنيعها من الضرائب والرسوم .
5ـ تطوير القدرات الفنية والتقنية للمؤسسات النفطية، والإسراع بالإقلاع في بناء                     المصافي الجديدة   .
6ـ العمل على زيادة الأموال في الموازنات الإستثمارية في الموازنات العامة للدولة لتمويل المشروعات الحيوية التي يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار بها لارتفاع تكاليفها .
7ـ وضع خطة واضحة وعملية لمعالجة ظاهرة البطالة، ومعالجة أوضاع العاملين المؤقتين وتثبيتهم في المؤسسات التي يعملون بها .
8ـ الاستمرار بسياسة تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على اختيار مشروعات تحقق زيادة في فرص العمل، وتحافظ على التوازن الاقليمي التنموي  والتوجه نحو إقامة صناعات استراتيجية وحيوية تشكل رافداً للاقتصاد الوطني، واتخاذ الاجراءات المناسبة لإعادة الأموال المهاجرة للعمل في سورية .
9ـ الإسراع في تنفيذ مشروعات الري واستصلاح الأراضي في حوض الفرات لإنجازها في مواعيدها وبالمواصفات الفنية المطلوبة، لتسريع الاستفادة من العائد الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي .
10ـ إعطاء مزيد من الاهتمام لمشروع ري دجلة والاستفادة من حصة سورية في مياه النهر، وإحياء الزراعة في حوض الخابور وتجديد جريان المياه فيه .
11ـ العمل على وضع مشروع لتنمية المنطقة الجنوبية في محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا .
12ـ العمل على تعميم تجربة إنشاء المدن الصناعية لتطال جميع المحافظات، والبحث الجدي عن مصادر تمويل إنشائها .
13ـ التدقيق في حصيلة الرسوم المتحققة من عائدات الفنادق الكبيرة، وعدم تناسب تلك العائدات مع رؤوس الأموال المستثمرة فيها .
14ـ إعادة النظر بقانون الاستملاك النافذ، ودراسة مراسيم الاستملاكات السابقة التي مضى على صدورها أكثر من عشرين عاماً ولم تنفذ.
15ـ إعادة النظر في ميزان التبادل التجاري بين سورية والدول العربية بعد اتفاقات الشراكة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتركيز الدعم على القطاعات التي تجعل الميزان التجاري رابحاً لصالح سورية .
التوصيات في المجال الزراعي
1ـ إعادة النظر بأسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحديد أسعار مجزية لها بشكل يضمن تغطية تكاليف الإنتاج مع هامش ربحٍ مجزٍ لرفع مستوى معيشة الفلاحين في الأرياف، والعمل على شراء كامل الانتاج من المحاصيل الاستراتيجية وبخاصة القمح، وتمكين الفلاحين من الحصول على مستلزمات الانتاج بسهولة و’يسْرٍ، وفي أوقاتها المحددة وبالأسعار المناسبة .
2ـ الاسراع في تنفيذ المشروع الوطني للري الحديث حفاظاً على الثروة المائية وإدخال مساحات زراعية جديدة في الاستثمار .
3ـ التشدد في منع حفر الآبار للمحافظة على الثروة المائية وعدم استنزافها، ومعالجة وضع الآبار المستوفية للشروط القانونية للحفر .
4ـ إعادة النظر بقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم /56/لعام2004لحل الإشكالات التي نجمت عن تطبيقه بين الفلاحين وأصحاب الأراضي .
5ـ الاستمرار في سياسة تمويل الفلاحين وإعادة النظر بالقانون رقم (25) المتضمن إعفاء الفلاحين المقترضين من فوائد التسديد وغراماتها، ليشمل جميع الفلاحين، وجعل الفوائد سنوية بدلاً من نصف سنوية .
6ـ الاستمرار في سياسة تنمية البادية ومنع فلاحتها لإعادة الغطاء النباتي إليها، وإنشاء السدود السطحية وتخديم التجمعات السكانية من طرق وكهرباء ووسائل اتصالات ومياه وتعليم وصحة، والاستمرار بسياسة التوسع في التشجير المثمر والحراجي ومكافحة التصحر .
7ـ إبلاء الثروة الحيوانية المزيد من الاهتمام وزيادة المقننات العلفية، وتأمين الاحتياجات الأساسية من العلف في الأسواق وبأسعار مناسبة .
8ـ إعادة النظر بالتعليمات التنفيذية للمرسوم (95) الخاص بمخالفة الخطة الزراعية، وإحداث صندوق تأمين زراعي ضد الكوارث الطبيعية، ووضع آليته للاستفادة من التعويض على المتضررين .
9ـ التشدد في منع التعديات والتجاوزات على أراضي أملاك الدولة .
10ـ المحافظة على الأراضي الزراعية من تهديد الزحف العمراني عن طريق العمل بنظام الأبنية البرجية و البناء في الأراضي الصخرية.
التوصيات في المجال الصناعي
  1ـ التاكيد على ضرورة إصلاح القطاع العام ومعالجة الصعوبات التي يعاني منها، وعدم اللجوء إلى تأجير الشركات والمصانع الرابحة، وأقسام أو مساحات من الموانىء السورية .
  2ـ زيادة استثمارات الدولة في مجال الصناعة وإقامة الصناعات البتروكيميائية الكبرى التي لا يتقدم للاستثمار فيها.
  3ـ تطبيق قانون حماية الانتاج الوطني، والحد من سياسة إغراق السوق بالسلع المستوردة بسبب الانفتاح الاقتصادي وتحرير الاقتصاد.
4ـ تفعيل التعليمات التنفيذية لدمج شركات القطاع العام وإعطاء مهلة نهائية لإنهاء الدمج.
5ـ الاستمرار بسياسة تشجيع الصناعات الدوائية، وتشديد الرقابة على جودة المنتج وفعاليته.
 التوصيات في المجال المالي والنقدي
1ـ وضع خطة من قبل وزارة المالية والمصرف المركزي لتطبيق المعايير الحديثة لتجنب مخاطر الإقراض المصرفي للقطاعين العام والخاص.
2ـ دراسة إمكانية رفع سقف القروض في مصرف التسليف الشعبي لذوي الدخل المحدود، وتخفيض نسبة الفائدة على قروض المصرف العقاري .
التوصيات  في مجال الخدمات
1ـ إعادة النظر بالقانون رقم /1/ لعام 2004 الخاص بتراخيص البناء، ودراسة إمكانية تخديم مناطق المخالفات، وإيصال الكهرباء و الماء إلى المنازل غير المرخصة في ضواحي المدن لمنع الاستجرار بشكل غير نظامي .
 2ـ البحث الجدي لاصدار قانون الضمان الصحي لجميع المواطنين، وإصدار قانون تفريغ الأطباء للعاملين في مشافي الدولة ومستوصفاتها.
3ـ ضرورة المباشرة الفورية في إعداد الدراسات اللازمة لتأمين مياه الشرب لمدينة دمشق وريفها، وإيجاد المصادر المائية على نحو استراتيجي للحدِّ من تقنين المياه، وتقليص فترات انقطاع المياه عن المنازل.
4ـ الإسراع في انجاز المخططات التنظيمية للمدن السورية ونشرها للحد من ظاهرة السكن العشوائي.
5ـ التأكيد على إنهاء مشروعات محطات معالجة المياه العادمة، وتأمين التمويل اللازم لها للاستفادة من المياه العادمة في الري والصناعة .
6ـ العمل على دعم البحث العلمي وتطوير مؤسساته وأدواته، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتشجيع الأبحاث وتأمين مستلزماته التقنية والفنية .
7ـ البحث عن الوسائل الكفيلة بمنع تلوث الأنهار وإيجاد مصادر مائية لاستمرار جريانها ولاسيما لأنهار العاصي وبردى والأعوج والخابور .
8ـ العمل على تفعيل دور هيئات تنظيم الأسرة والجمعيات الأهلية الأخرى للحد من معدلات تزايد عدد السكان، وتنظيم الأسرة.
9ـ التأكيد على تطبيق المرسوم رقم /74/ لعام 1974 القاضي بإعفاء المصابين أو المشتبه باصابتهم بأورام خبيثة من أجور المعالجة في مشافي الدولة الاختصاصية .
10ـ إلغاء الرسوم الشهرية المترتبة على الاشتراك بالهواتف النقالة أو تخفيضها  وتخفيض أسعار المكالمات أسوة بالدول المجاورة .
11ـ العمل على تحصين المؤسسة القضائية والتأكيد على استقلالها وحيادها،  وتفعيل دور التفتيش القضائي، وتكوين جهاز خاص للأمن القضائي يرتبط بهيئة التفتيش القضائي، و زيادة الاهتمام بالمعهد القضائي.
12ـ حث وزارة العدل على إنشاء مكتب لتوحيد الاجتهادات القضائية، و إحصاء الاجتهادات المخالفة للقانون وإلغائها .
لمحة عن الجبهة
ميثاق الجبهة
النظام الأساسي للجبهة
اللائحة الداخلية للفروع
أحزاب الجبهة
أعضاء القيادة المركزية للجبهة
أعضاء قيادة فروع الجبهة في المحافظات
أخبار السيد الرئيس
المراسيم والقوانين
بيان أحزاب الجبهة
صحافة الجبهة
مؤتمرات محلية
الاتصال بنا
آخر الأخبار
Copyright © PNF . All rights reserved.